الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في تولي المرأة الوظائف الهامة في المجتمع، خصوصا المرأة التي لديها الاستعداد البدني والذهني والعلمي والخبرات والكفاءه لتولي هذه المناصب.
وفي الاسلام النساء لهن حق الملك بأنواعه وفروعه، ولهن حقوقهم المالية وحرية التصرف فيها.
لكن ما حدث من تراجع دور المرأة فكان نتيجة للتراجع الحضاري في العصور الماضية في بعض المجتمعات الإسلامية؛ فحبست المرأة في البيت، مع أن هذا يتعارض مع تعاليم الإسلام التي لا تقف ضد طموح المرأة الوظيفي، فمن أحد حقوقها وهي كثيرة، حقها في تولي الكثير من المناصب القيادية، وبالتالي حقها في الذهاب إلى المدرسة والعمل.
وقد أنصف الإسلام المرأة وحررها من الظلم والقهر في العصور الجاهلية، والأوضاع السيئة التي كانت سائدة في هذه العصور الظلامية.
قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «النساء شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف».
إن الشريعة الإسلامية السمحة لا تحظر على المرأة تولي مناصب عليا في الدولة، والوظائف التي تتلاءم مع مؤهلاتها وطبيعتها وتكوينها وخبراتها وكفاءاتها، ففي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولى الشفاء بنت عبد الله المخزومية، قضاء الحسبة على سوق المدينة، وهي وظيفة دينية مدنية تتطلب الخبرة والصرامة.
والقرآن أثنى على ملكة سبأ في سورة النمل، وامتدح حكمتها في معالجة الأمور.
فمن حق المرأه المشاركة في العمل العام في ظل ضوابط وشروط وقواعد توفر لها الحماية، والمشاركة في كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
لكل طفلة الحق في التعليم بالمدارس والجامعات، فالتعليم للبنت سلاح ضد تقلبات الأيام، فبعض الأزواج يهجروا الزوجات ولا ينفقوا عليهن، وبعضهم يفتقر لأمر ما، أو يتوفاه الله، فيكون التعليم بمثابة السلاح الذي تشهره المرأة – ببحثها عن وظيفة تؤهلها لها شهادتها – إن استجدت في حياتها ملمات وظروف قاهرة.
وقبل كل ذلك يجب تعليم البنت وتعويدها على حفظ القرآن الكريم، والاحتشام في ملبسها، والتأكيد على حسن الخلق، وتجنب الفتن، ولابد أن تكون المرأة على يقين أن الله يراها في أي مكان تكون فيه.
قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال. وقال الطبري: يجوز أن تكون حاكماً على الإطلاق.
