ـــ ضياء رشوان: إرسال مشروع المجلس الأعلي للتعليم والتدريب والمزمع إصداره لمناقشته بمجلس النواب دليل ثقة بمؤسسة الحوار

ـــ حالة الحوار استغرقت فترة لفتح الأبواب المسدودة بين الأطراف المجتمعة هنا، ليس بصفتنا برلمانا ولكن كمؤسسة وطنية

ـــ جمال شيحة: في قضايا التعليم لا توجد معجزات، بل سياسات ومحاسبة ومراجعة

ـــ علي شمس الدين: كل الأدوار بالعالم ليست قاصرة على الأجهزة التنفيذية بل للكيانات المستقلة، والمهم إعداد القيادات

ـــ سهام نجم: السعي لعقد اجتماع تربوي جديد، مع البدء في إنشاء خرائط ديموغرافية للتعليم والتعلم في مصر لتجسير الفجوة بين الأجيال مع تعظيم المساءلة ومكافحة الفساد

ـــ رشا كليب: ضرورة استغلال الطاقة المهدرة الممثلة في الأكاديمية المهنية واستحداث كيان اقتصادي يستثمر الامكانيات المتاحة للوزارة

ـــ كمال مغيث: ربط التعليم بمشروع تثويري لخلق المواطنة كثقافة

ـــ حسام هاشم: تنظيم العلاقة بين أنماط التعليم الحالية في المجتمع المصري

ـــ فاتن العزازي: الترهل الإداري بدلا حل محل الإصلاح لغياب المحاسبة، حيث تتغير السياسات بتغير الوزراء

ـــ يسري الديب: تفعيل استخدام أراضي الأوقاف لبناء المدارس

ـــ طلعت عبدالقوي: حوافز مالية لمن التزم بانجاب طفلين فقط

ـــ كريمة أبو النور: استراتيجيات مجال السكان متوازية ولايتم  التنسيق بينها، أقترح تبعية المجلس القومي للسكان لرئاسة الجمهورية

ـــ بسمة سعيد: الاعتماد علي التصنيع الزراعي كمستوعب للسكان

متابعة ـ بهاء الصالحي ـ حسين عبد العزيز

اختتم اليوم جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني في محوره المجتمعي والتي دارت حول (التعليم ما قبل الجامعي) علي جلستين في القاعة ١ وكذلك (السكان) علي جلستين في قاعة ٢ ، وذلك ضمن المحور المجتمعي .

وقد قاد جلستي التعليم د جمال شيحة استاذ الأمراض الباطنة بجامعة المنصورة والنائب الأسبق ورئيس لجنة التعليم بالنواب السابق، برفقة الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، وقد أشاد باستجابة السيد الرئيس لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الإشراف القضائي علي الانتخابات .

ثم تحدث الاستاذ ضياء رشوان عن ثقة الحكومة في مؤسسة الحوار بإرسال مشروع المجلس الأعلي للتعليم والتدريب والمزمع اصداره لمناقشته وإرساله لمجلس النواب.

وقد افاض ضياء رشوان ان حالة الحوار استغرقت فترة لفتح الأبواب المسدودة بين الأطراف المجتمعة هنا ، وذلك ليس بصفتنا برلمانا ولكن كمؤسسة وطنية .

ثم تحدث جمال شيحة عن النماذج الدولية التي ارتقت بالتعليم لتحتل مكانتها الدولية فقال: اليابان بعد خروجها من جحيم الحرب العالمية الثانية لتصبح الاقتصاد رقم ٢في العالم ،ماليزيا حيث تم اقناع الملك بأن تكون ميزانية التعليم ٢٥% ، سنغافورة حيث قال لي كوان: لقد وجدت معلمين في أسفل المجتمع فرفعتهم فرفعوا المجتمع لأعلي، كوريا الجنوبية والتي ارسلت بعثة في ستينيات القرن الماضي ليتعلموا من التجربة المصرية خاصة في التعليم الفني ،التجربة التركية . وقد أكد انه لا توجد معجزات بل سياسات فقط ومحاسبة ومراجعة .

ثم تحدث د علي شمس الدين الرئيس الأسبق لجامعة بنها وذكر انه في كل العالم ليس الدور كله للأجهزة التنفيذية بل للكيانات المستقلة حيث إن جهاز التعليم في إنجلترا اسمه : office of student  والمهم اعداد القيادات .

يقول ا د سامي نصار قائلا: تطوير التعليم لم يعد عملية فنية بحته ولكن حركة اجتماعية شاملة يشارك فيها كل فئات المجتمع ، والمقترح انشاء جهاز علي المستوي القومي يرتب أهدافه ومصادر تمويله،  علينا أن نعيد للتعليم القومي المصري دوره لكي يصبح النموذج الأمثل .

وقد كان للمرأة المصرية حضورها المشرف في الحوار، حيث أفادت ا سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع ونائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار ممثلة لحزب الكرامة ان المرجعية الدستورية من خلال المادة ١٩ ، ٢٣ تقر بأن التعليم حق إنساني ومستدام وقوة للصالح العام وهو مسار تشابك مع برامج الحماية الاجتماعية الاخري ،وأن هناك ست نظم تعليمية في التعليم ما قبل الجامعي  يتأثر بها ٥٥ % من الكتلة البشرية المصرية يجب البحث عن نقاط تماس بينها، علما بأن نسبة الأمية ٢٥% وهي الناتج السلبي لجودة التعليم المصري ، وقد اوصت بالسعي لعقد اجتماع تربوي جديد ،مع البدء في إنشاء خرائط ديموغرافية للتعليم والتعلم في مصر وذلك من أجل تجسير الفجوة بين الاجيال مع تعظيم المساءلة ومكافحة الفساد. ّ

قد استكملت رشا كليب من تنسيقية شباب الاحزاب متحدثة عن جهد الدولة في الاهتمام بالتعليم قبل الجامعي حيث ضعفت ثقة المجتمع في المدرسة مع ضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية ، مع التوصية بضرورة مراجعة قانون نقابة المهن التعليمية ( ذلك المطلب الذي ايده الاستاذ خلف الزناتي حال حديثه حيث ذكر كثيرا من عوار القانون الحالي وأن النقابة قد قدمت اكثر من مشروع قانون ولم يتم اقراره) وقد استمرت رشا كليب في طرحها بضرورة استغلال الطاقة المهدرة ممثلة في الأكاديمية المهنية ،وذلك من خلال استحداث كيان اقتصادي تكون وظيفته استثمار الامكانيات المتاحة للوزارة .

بعدها تحدث د كمال مغيث حيث طرح : ربط التعليم بمشروع تثويري لخلق المواطنة كثقافة، المادة ١٩ من الستور غير مفعلة بخصوص نسبة الدعم للتعليم ّ، رفع وصاية البنك الدولي الرافض لتعيين المعلمين مع نسبة العجز الحالية وضرورة الانتهاء من مهزلة ال٣٠ الفا، إلغاء الرسوم المفروضة في المدارس حتي يتوافق مع بند مجانية التعليم المذكورة في الدستور، إعادة الاعتبار للعلاقة بين المعلم والتلميذ ،وأن تكون التكنولوجيا في خدمة المعلم وليس القفز علي وجوده، ضرورة إيجاد المدرسة ـ الورشة ـ المصنع،  مع اقتراح تقسيم سيناء لمربعات علي ان تقوم تلك المدارس بتعميرها واثراء بيئتها التعليمية.

تضمنت الجلسة أطروحات لحسام هاشم رئيس لجنة التعليم بالنواب عن حزب مستقبل وطن طارحا : ضرورة مراجعة هيكلية العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، ّضرورة مناقشة مشروع مزاولة مهنة التدريس لحل مشكلة خريجي التربية، الاستفادة من تجربة مدارس النيل كأول نظام تعليمي مصري معترف به دوليا، تنظيم العلاقة مابين أنماط التعليم الحالية في المجتمع المصري .

وتحدث حسام المندوه عن القانون ١٥/ ٢٠٢٢  الذي يبيح لوزارة التربية والتعليم استغلال اراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مدارس عليها وقد استفادة منها الجيزة ببدء انشاء ٢٢مدرسة جديدة هناك .

وكشفت د فاتن العزازي أن ضعف المؤسسات القومية التابعة للوزارة وهي منشأة بقرار من مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارتها هو الوزير ،حيث يتم تقويضها من خلال إدارات تسيير الأعمال  لتصبح كيانات تابعة للوزير مما ادي الي ترهل إداري بدلا من الإصلاح، وذلك بفعل غياب المحاسبة حيث تتغير السياسات بتغير الوزراء ّ

ثم تحدث اللواء يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية قائلا ان : تم إنشاء ١١٦الف فصل خلال عامين وأن الموازنة زادت من ٢.٦مليار الي ١٣مليار حاليا وهي مرشحة للزيادة ،وطالب بأن يتم تفعيل استخدام اراضي الأوقاف لبناء المدارس .

وقد آثار باسل عادل ضرورة إلغاء هيئة الابنية لأنها أصبحت عبئا علي وزارة التربية والتعليم.

محور السكان

دار المحور حول البعد الإيجابي وضرورة نشر الثقافة الانجابية وكذلك خلق مزيد من الحوافز والوسائل الإرشادية في ذلك الخصوص ، حيث اقترح الدكتور سعيد صادق  استاذ علم  الاجتماع بالجامعة الأمريكية ان الدولة ليس دورها المواعيد ولكنها دولة سياسات، حيث طرح عدة اقتراحات اهمها : منع عقد اي قران دون شهادة محو امية،  مقاومة العادات والتقاليد القديمة والسماح بالإجهاض.

وقد تحدث د طلعت عبدالقوي حول ضرورة مراجعة وقياس الأثر الخاص بالاستراتيجيات التي تم طرحها من قبل ،وأن مصر مرتبطة بالمحدد الدستوري فيما يتعلق بتحريم الإجهاض دينيا

مشيرا إلى الثورة القائمة في وسائل تنظيم الأسرة حيث طول فترات الحماية ،وأن تكون هناك حوافز مالية لمن التزم بانجاب طفلين فقط .

وقد تحدثت كريمة ابو النور باحث علم نفس سياسي وعضو تنسيقية الاحزاب، ان المشكلة في خصائص السكان حيث أن معظم الزيادة تكون في المناطق الأكثر فقرا سواء كان غنيا ام فقيرا حيث معدل تفضيل الذكور علي الاناث مشترك في الحالتين ، الاستراتيجيات في مجال السكان متوازية ولايتم  التنسيق بينها  ّوقد اقترحت تبعية المجلس القومي للسكان لرئاسة الجمهورية .

وقد تحدث علي شوشان ممثل الحزب الشيوعي المصري عن ضرورة تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان ،مع مطالبته وكثيرين من المتحدثين بالإفراج عن سجناء الرأي ،

تناولت مواهب المويلحي قضية ارتفاع معدلات الإنجاب ٢.٩ طفل لكل ام وذلك لعام ٢٠٢١،وأن ٤٠%من سكان مصر دون سن ال١٥ سنة ،تلك الزيادة مع تدني الصفات السكانية من تعليم وحالة اجتماعية .

ومع طرح القضية  من أبعاد اخري حيث أكدت بسمة سعيد ان النمو السكاني سلاح ذو حدين مع ضرورة ان يحدث تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،مع الاعتماد علي التصنيع الزراعي كمستوعب للسكان .

وقد تحدث بدر كريم حلمي ان بمصر ٧٠٠٠٠٠ خريج جامعي ،والنمو يجب أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني وهو امر غير متحقق في حالتنا.

وقد تحدث طلعت عبدالقوي ان الزيادة السكانية ستؤدي لمزيد من المشاكل من حيث عدة معدلات مثل الفقر المالي وغيره علما بأن هناك بعض الأرقام المطمئنة : ١٩٨٠ كانت معدلات الخصوبة ٥.٣%بينما ٢٠٢٣ بلغت ٢.٨٥ %، وأن عدد النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة الان بلغ ٦٦% مما يعني مزيد من الأمل .